1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

علی اکبر داور و تجدد حقوقی در ایران (1)

.



صد سال اندیشه‌های ایرانی (40)

با تمدن مدرن‌ اتفاقی‌ در تاریخ‌ تحولات‌ جهانی‌ به‌ انجام‌ رسید كه‌ پیش‌ از آن‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌؛ در این‌ دوران‌، انسان‌ از مركزیت‌ اندیشگی‌ و كنشگری‌ برخوردار شد و با «حقوق‌ طبیعی‌» در زیستگاه‌ خود استقرار یافت‌. از میانه‌‌ حقوق‌ طبیعی‌، انسان‌ برای‌ بنیاد ساختارهای‌ اجتماعی‌ـ سیاسی‌ـ اقتصادی‌ و فرهنگی‌، به‌ «قر...ارداد اجتماعی‌» روی‌ آورد كه‌ تأمین‌ كننده‌‌ همان‌ حقوق‌ زیربنایی‌ بود كه‌ ذهن‌ شناسا و علوم‌ تجربی‌ به‌ همراه‌ یك‌ سلسله‌ دیگر از تحولات‌ سیاسی‌ و تغییرات‌ اقتصادی‌، حامل‌ گذار از دوره‌‌ پیشین‌ تاریخ‌ انسانی‌ به‌ عصر «مدرنیته‌» بودند؛ بنابراین‌ آن‌ چه‌ انتظام‌ جامعه‌‌ مدرن‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و انسان‌ها را از وضعیت‌ «رعیت‌» به‌ موقعیت‌ «شهروندی‌» كشاند، مجموعه‌ قراردادها و قوانینی‌ بودند كه‌ زیرساخت‌ نهادها و اندیشه‌های‌ انسانی‌ را شكل‌ می‌دادند؛ «حقوق‌» ناظر به‌ این‌ تحول‌ و گسست‌ از «تكلیف‌» یك‌ طرفه‌ـ میان‌ انسان‌ و آسمان‌ـ دوران‌ سُنت‌ است‌ كه‌ آدمی‌ را مكلف‌ به‌ احكام‌ از پیش‌ داده‌، دست‌ بسته‌‌ سرنوشت‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و جای‌ گرفته‌ در دنیای‌ محدود پیشامدنی‌، می‌شناخت‌.

از آن‌ جا كه‌ انسان‌ در ارتباط‌ با دیگر انسان‌ها قرار دارد و انتظام‌ جامعه‌ نیز وابسته‌ به‌ رعایت‌ حقوق‌ هم‌نوعان‌ است‌، «حقوق‌ اساسی‌» بر پایه‌‌ قرارداد اجتماعی‌ تدوین‌ شد و از آن‌ میان‌ «قانون‌ اساسی‌» به‌ بازتعریف‌ جایگاه‌ «دولت‌» و چگونگی‌ ارتباطات‌ شهروندان‌ با هیأت‌ اجرائیه‌ بر اساس‌ نیازهای‌ نوپدیدارشده‌ انسان‌ها پرداخت‌ و با تنظیم‌ و پدیداری‌ شعبه‌های‌ جزیی‌ «حقوق‌»، شكل‌ نوینی‌ جوامع‌ انسانی‌ به‌ خود گرفتند. اگر حقوق‌ طبیعی‌ و قراداد اجتماعی‌ زیربناهای‌ اندیشگی‌ جامعه‌ مدرن‌ را شكل‌ می‌دهند، برای‌ اجرائی‌ كردن‌ آن‌ها و تأمین‌ آزادی‌ و برابری‌ افراد انسانی‌ و نظارت‌ بر شیوه‌ رعایت‌ حقوق‌ زیست‌ در تمامی‌ اركان‌ و زمینه‌های‌ روابط‌ و مناسبات‌ اجتماعی‌، نیز بالطبع‌ ساختارهای‌ جدیدی‌ لازم‌ بود كه‌ نهادهای‌ قضایی‌ مدرن‌ و نظام‌ دادگستری‌ نوین‌ برآمده‌ از «تفكیك‌ قوا» و پدیده‌‌ «دولت‌ـ ملت‌» به‌ همین‌ منظور به‌ وجود آمدند. در واقع‌ انسان‌ با بازیافت‌ توهمی‌ بودن‌ كلیات‌ (نومینالیسم‌) و كشف‌ اختیار شناسایی‌ ذهن‌ (سوبژكتیویسم‌)، در دنیای‌ مدرن‌ با آگاهی‌ از ارزش‌ ذاتی‌ انسان‌ (هومانیسم‌) و دستیابی‌ به‌ حقوقی‌ طبیعی‌ او و ایجاد قرارداد اجتماعی‌ بر پایه‌ی‌ شرایط‌ پذیرفته‌ شده‌‌ جدید (سكولاریسم‌)، به‌ ارزش‌ انسانی‌ افراد (اندیویدوالیسم‌) در نهادینه‌ ساختن‌ حق‌ حیات‌، آزادی‌ و مالكیت‌ رسید.‌

پیش‌ از آن‌ كه‌ جامعه‌‌ ایران‌ با حقوق‌ طبیعی‌ و نظام‌ قضایی‌ مدرن‌ آشنا شود، مسائل‌ فی‌ مابین‌ رعیت‌، با تمسك‌ به‌ احكام‌ شرعی‌ حل‌ و فصل‌ می‌شد؛ اساس‌ قضاوت‌ شرعی‌، فتوایی‌ اهل‌ شریعت‌ بود و «باب‌ قضاوت‌» در فقه‌ شیعه‌، دایر مدار محاكم‌ اختلافی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. تنها با تغییر در ساختارهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ بود كه‌ ایران‌ زمین‌ به‌ عدلیه‌ جدید و پس‌ از آن‌ به‌ دادگستری‌ مدرن‌ روی‌ آورد تا پاسخ‌‌گوی‌ نیازهای‌ تازه‌ پدیدار شده‌ی‌ شهروندان‌ باشد.

علی‌ اكبر داور جزو كسانی‌ به‌ شمار می‌رود كه‌ بر پایه‌ آموخته‌های‌ جدید خود و آگاهی‌ از دگرگونی‌ در شرایط‌ زندگی‌ انسان‌ها، توانست‌ افكار تازه‌ خویش‌ را در جامعه‌ ایرانی‌ نهادینه‌ كند؛ داور تحصیل‌ كرده‌ حقوق‌ نوین‌ بود و با شناختی‌ كه‌ از وضعیت‌ عقب‌‌مانده مراجع‌ قضائی‌ ایران‌ داشت‌، به‌ ایجاد دادگستری‌ نوین‌ همت‌ گماشت‌ و در این‌ راه‌ از هیچ‌ تلاشی‌ فروگذار نكرد.

داور به‌ درستی‌ تشخیص‌ داده‌ بود كه‌ نهاد دادرسی‌ سنتی‌ از نابسامانی‌ رنج‌ می‌برد و با آن‌ آشفتگی‌ كه‌ قضاوت‌ شرعی‌ در حل‌ دعاوی‌ مردم‌ گرفتار است‌، نمی‌توان‌ به‌ عدالت‌ و برابری‌ حقوقی‌ ـ كه‌ از اهداف‌ جنبش‌ مشروطیت‌ بود ـ رسید؛ به‌ همین‌ خاطر داور در راستای‌ اجرای‌ مفادی‌ از قانون‌ اساسی‌ كه‌ در متمم‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ بودند، انحلال‌ عدلیه‌ و بنیاد دادگستری‌ را بر عهده‌ گرفت‌؛ اصل‌ 27 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ با صراحت‌ تفكیك‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و تقسیم‌ قدرت‌ را پذیرفته‌ بود و اصل‌ 71 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مقرر می‌داشت‌: «دیوان‌ عدالت‌ عظمی‌ و محاكم‌ عدلیه‌، مرجع‌ رسمی‌ تظلمات‌ عمومی‌ هستند.»

داور به‌ استناد ماده‌ 174 قانون‌ اصول‌ تشكیلات‌ عدلیه‌، لایحه‌ اعطای‌ اختیارات‌ را برای‌ رفع‌ نواقص‌ قوانین‌ قضایی‌ و اصلاح‌ تشكیلات‌ عدلیه‌، به‌ مجلس‌ ششم‌ تقدیم‌ نمود و مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در جلسه‌ 27 بهمن‌ 1305، آن‌ را در ماده‌ واحده‌ و یك‌ تبصره‌ به‌ تصویب‌ رسانید.

اگر چه‌ داور را بیشتر به‌ خاطر ایجاد دادگستری‌ نوین‌ و مدیریت‌ آن‌ می‌شناسیم‌، ولی‌ می‌توان‌ از داور روزنامه‌ نگار نیز سخن‌ گفت‌ كه‌ با انتشار «مرد آزاد» و درج‌ مقالاتی‌ در آن‌ راجع‌ به‌ شرایط‌ نوین‌ جهانی‌ و تبیین‌ و آگاهی‌بخشی‌ از وضعیت‌ جدیدی‌ كه‌ دنیا در آن‌ به‌ سر می‌برد، خود را در میان‌ مدرن اندیشان و نخبگان‌ فرهنگی‌ متجدد قرار داد؛ باز داور را در سمت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ چهارم‌ و پنجم‌ می‌بینیم‌ كه‌ با نطق‌های‌ خود، ایده‌های‌ تازه‌ای‌ را برای‌ نوسازی‌ جامعه‌ ایران‌ بر زبان‌ دارد و بالاخره‌ داور در مقام‌ وزارت‌ ـ عدلیه‌ و مالیه‌ ـ را باید در نظر گرفت‌ كه‌ با پشتوانه آموخته‌هایش‌ از دنیای‌ مدرن‌، پایه‌های‌ بوروكراسی‌ جدید در ایران‌ را در حیطه مسئولیت‌ خود استوار می‌كند.

تأملی در وضعیت اجتماعی و شرایط قضایی دوره‌ای که داور اهتمام به نوسازی در امر قضاوت کرد می‌تواند بر اهمیت اقدامات شفافیت بدهد؛ طرفه آن که دوره‌ قاجاریه‌، در میان‌ سیر تاریخ‌ ایران‌ زمین‌ از چندین‌ جهت‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌ كه‌ وقوع‌ جنبش‌ مشروطیت‌ و تغییر اساسی‌ در نظام‌ سیاسی‌ و به‌ تعبیر آن‌ دوران‌ «ایران‌ در زمره ممالك‌ كنستی‌توسیون‌»، محور اصلی‌ توجه‌ به‌ آن‌ دوران‌ به‌ شمار می‌رود؛ در واقع‌ جنبش‌ مشروطیت‌ و پیش‌زمینه‌ها و توابع‌ آن‌، دوره‌ پیشین‌ تاریخ‌ این‌ مرز و بوم‌ را به‌ پایان‌ رسانید و دوره‌ای‌ جدید را شروع‌ نمود.

ظلم‌ طبقه حاكم‌ و تعدی‌ عنصر روحانی‌ از عوامل‌ اصلی‌ ورود رعیت‌ ایرانی‌ به‌ تظلم‌خواهی‌ بود؛ طبقه بازرگان‌ هم‌ از احكام‌ بولهوسانه‌ حاكمیت‌ و هم‌ از بند و بست‌ عنصر ملایی‌، مورد تعدی‌ بودند و جان‌ و مال‌ خود را در معرض‌ دست‌ اندازی‌ می‌دیدند و در میان‌ طبقات‌ دیگر جامعه‌ هم‌ این‌ وضع‌ به‌ مراتب‌ وخیم‌تر جریان‌ داشت‌؛ از یاد نبریم‌ كه‌ طبقه‌ بازرگانان‌ از اصلی‌ترین‌ شركت‌كنندگان‌ در آن‌ جنبش‌ بود و «عدالت‌خانه‌»، نخستین‌ خواسته‌ای‌ بود كه‌ بر زبان‌ها جاری‌ شد و این‌ دو مورد اشاره‌ داشتند به‌ نابسامانی‌ وضعیت‌ مالیه‌ و عدلیه‌ كشور؛ حتی‌ معوق‌ ماندن‌ مالیات‌ها در بعضی‌ از ولایات‌ و یا وعده‌هایی‌ كه‌ برای‌ دادرسی‌ به‌ تظلمات‌ از سوی‌ دربار داده‌ می‌شد و یا ایجاد نمایشی‌ وزارت‌ عدلیه‌ در دوره پایانی‌ حاكمیت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ نیز نتوانستند فروپاشی‌ نظام‌ كهن‌ و استقرار مشروطیت‌ را كه‌ خواستار عدالت‌ اجتماعی‌ و تأمین‌ جان‌ و مال‌ مردم‌ بود، متوقف‌ كنند.

در دوران‌ ناصرالدین‌ شاه‌ «دیوانخانه عدلیه‌» برای‌ رسیدگی‌ به‌ تظلمات‌ عمومی‌ دایر شد و قوانینی‌ موسوم‌ به‌ «كتابچه دستورالعمل‌ دیوانخانه‌ اعظم‌» تنظیم‌ شد، كه‌ نه‌ آن‌ تشكیلات‌ از كارآیی‌ برخوردار شد و نه‌ آن‌ قوانین‌ به‌ اجرا درآمد. در دوره‌ای‌ كه‌ منجر به‌ تثبیت‌ مشروطیت‌ شد، ظلم‌ و تعدی‌ در تمامی‌ اركان‌ جامعه‌ رسوخ‌ كرده‌ بود و حاكمان‌ به‌ هر صورتی‌ صلاح‌ می‌دیدند از مردم‌ مالیات‌ می‌گرفتند و در واقع‌ امور مالی‌ در كشور از هرج‌ و مرج‌ و آشفتگی‌ غیر قابل‌ كنترلی‌ رنج‌ می‌برد. هم چنین‌ محاكم‌ قضایی‌ كه‌ بر مبنای‌ احكام‌ شرعی‌ دایر بودند، از قاعده‌ و قانونی‌ ثابت‌ پیروی‌ نمی‌كرد و حاكم‌ شرع‌ به‌ هر نحوی‌ كه‌ اقتضای‌ منافع‌اش‌ بود، به‌ صدور حكم‌ مبادرت‌ می‌كرد؛ تاریخ‌ نگاران‌ نمونه‌هایی‌ از ظلم‌ و تعدی‌ آن‌ دوران‌ را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند؛ تصاحب‌ اموال‌ مردم‌ اصفهان‌ از سوی‌ ظل‌السلطان‌. بیدادگری‌ ظفرالسلطنه‌ در كرمان‌ و سختگیری‌ مالی‌ عین‌الدوله‌ برای‌ انجام‌ مسافرت‌ شاه‌ به‌ فرنگ‌. به‌ چوب‌ بستن‌ تجار قند در تهران‌ از سوی‌ علاءالدوله‌. جور و ستمی‌ كه‌ آصف‌الدوله‌ در خراسان‌ و شعاع‌السلطنه‌ در فارس‌ اعمال‌ می‌كردند و احكامی‌ كه‌ ملا علی‌ كنی‌ در تهران‌ و آقا نجفی‌ و شفتی‌ در اصفهان‌ در امور قضایی‌ پیاده‌ می‌كردند، مشتی‌ از خروارها بی‌مبالاتی‌ مالی‌ و قضایی‌ عصر پیش‌ از مشروطه‌ هستند؛ عرض‌حال‌هایی‌ هم‌ كه‌ مردم‌ به‌ مقامات‌ نوشته‌اند، بیانگر وضعیت‌ ناهنجار مالی‌ و قضایی‌ آن‌ دوران‌ را به‌ عینه‌ ثابت‌ می‌كنند.

فریدون‌ آدمیت‌ و هما ناطق‌ از دو هزار و شانزده‌ عریضه‌ای‌ سخن‌ گفته‌اند كه‌ در عرض‌ سه‌ سال‌ از 1300 تا 1303 به‌ دفتر مجلس‌ تحقیق‌ مظالم‌ رسیده‌ است‌ و تمامی‌ آن‌ها به‌ نحوی‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ مالی‌ و دعاوی‌ حقوقی‌ است‌؛ به‌ تعبیر آن‌ها «مجموع‌ عرض‌حال‌های‌ رسیده‌ آگاهی‌های‌ سودمند و مهمی‌ را در امور زیر به‌ دست‌ می‌دهد: وضع‌ حكومت‌ ولایات‌، نظام‌ مالیاتی‌ و ارقام‌ مالیات‌، رابطه مالك‌ و زارع‌ و حكومت‌، تجارت‌ و گمرك‌، پول‌ قلب‌، جنگل‌ و جنگل‌بانی‌، نوغان‌، محاكمات‌ شرعی‌ و عرفی‌، اقلیت‌های‌ مذهبی‌ و برخی‌ مسائل‌ خانواده‌.» همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد نوشته‌ها، اسناد و خاطرات‌ آن‌ دوران‌ مشحون‌ از بی‌نظمی‌ در امور مالی‌ و بی‌قاعدگی‌ در مسائل‌ قضایی‌ بوده‌ است‌.

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…